بررسی موارد ضمان ها و اسقاط ها ی مالم یجب در فقه امامیه و قانون مدنی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده زهرا هاشمی
- استاد راهنما حسین کریمی علی اصغر موسوی رکنی
- سال انتشار 1380
چکیده
در این رساله ، ابتدا مباحث عقد ضمان ، اقسام و خصوصیات آن و نیز شرایط مورد ضمان ، به عنوان مدخل ورود به بحث اصلی بیان شده و سپس مفهوم ضمان ما لم یجب و آرا پیرامون صحت یا بطلان آن ، مورد و مصادیق آن و نیز موارد اسقاط آن در فقه امامیه و قانون مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . گرچه مشهور قائل به بطلان ضمان ما لم یجب هستند ، اما در عمل بعضی از فقها در پاره ای موارد حکم به صحت ضمان ما لم یجب داده اند و در پاره ای موارد اختلاف نظر دارند. در بررسی مصادیق ( مشتبه ) ضمان ما لم یجب و نیز موارد اسقاط آن ، این نکته به وضوح مشهود است که اختلاف آرا فقها در این باب ناشی از اختلاط سبب با شرط به ثمر رسیدن سبب و تلقی مجموع آن به عنوان سبب عقد ، میباشد. لذا این موارد مشتبه ، عقد ضمان صحیح می باشند نه جز ضمان ما لم یجب ، زیرا سبب دین مضمون عنه ( عقد اصلی بین بدهکار و طلبکار ) ، قبل از عقد ضمان موجود بوده است .
منابع مشابه
ضمان مالم یجب
دین و تعهد و ضامن و مضمون له و مضمون عنه و رهن و ابراء و عهده و اعیان و مضمونه
متن کاملضمان مالم یجب
دین و تعهد و ضامن و مضمون له و مضمون عنه و رهن و ابراء و عهده و اعیان و مضمونه
متن کاملبررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه
یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با این‌که شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شده‌اند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود. در مقاله‌ی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و از آن‌جا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمده‌ای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر ...
متن کامل«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...
متن کاملبررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه
یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با این که شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شده اند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود. در مقاله ی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آن ها مورد بررسی قرار گرفته و از آن جا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمده ای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر ...
متن کامل«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023